الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٧١٠

الحالة الثانية أن يكيل المكري الطعام ويحمله على الدابة ذكر هذه الحالة الحنابلة والشافعية (١) : فقال الحنابلة : إن كان المكري تولى كيله وتعبئته ولم يعلم المكتري بذلك، فهو غاصب (۲) ، لا أجر له في حمل الزائد، وإن تلفت دابته فلا ضمان لها ؛ لأنها تلفت بعدوان صاحبها، وإذا علم المكتري بالزيادة، ففي وجوب الأجر وجهان . وكذا قال الشافعية، إلا أنهم صرّحوا بأن الحكم كذلك، سواء أغلط المكري في الكيل أم تعمد وسواء أجهل المستأجر الزيادة أم علمها وسكت ؛ لأنه لم يأذن في نقل الزيادة. والذي يظهر : أنه إن علم المستأجر وسكت، فيأخذ حكم الرضا، فيكون عليه الأجرة لهذا ،الزائد، لكن لا ضمان؛ لرضا المكري به والله أعلم . (مسألة): إذا كال المكري ،الطعام ولكن حمله المكتري على الدابة، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : القول الأول : التفصيل – وهو للشافعية (۳) : - أ - فإن كان المكري عالماً بالزيادة فلا أجر للزائد، ولا ضمان عند (۱) انظر للحنابلة : المغني» ۸۳/۸) وللشافعية : روضة الطالبين» ٢٣٤/٥ و «مغني المحتاج» ٢/ ٣٥٤. (۲) اعتباره غاصباً على الإطلاق غير مسلم؛ لأمرين: أحدهما أنه لم يأخذ الطعام لنفسه. والثاني : أنه قد يكون مخطئا لا متعمدا. α (۳) انظر : روضة الطالبين ٢٣٤/٥ ، ٢٣٥. ۷۱۰
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.