الحالة الثانية
أن يكيل المكري الطعام ويحمله على الدابة
ذكر هذه الحالة الحنابلة والشافعية (١) :
فقال الحنابلة : إن كان المكري تولى كيله وتعبئته ولم يعلم المكتري بذلك، فهو غاصب (۲) ، لا أجر له في حمل الزائد، وإن تلفت دابته فلا ضمان لها ؛ لأنها تلفت بعدوان صاحبها، وإذا علم المكتري بالزيادة، ففي وجوب الأجر وجهان .
وكذا قال الشافعية، إلا أنهم صرّحوا بأن الحكم كذلك، سواء أغلط المكري في الكيل أم تعمد وسواء أجهل المستأجر الزيادة أم علمها وسكت ؛ لأنه لم يأذن في نقل الزيادة.
والذي يظهر : أنه إن علم المستأجر وسكت، فيأخذ حكم الرضا، فيكون عليه الأجرة لهذا ،الزائد، لكن لا ضمان؛ لرضا المكري به والله
أعلم . (مسألة): إذا كال المكري ،الطعام ولكن حمله المكتري على
الدابة، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
القول الأول : التفصيل – وهو للشافعية (۳) :
-
أ - فإن كان المكري عالماً بالزيادة فلا أجر للزائد، ولا ضمان عند
(۱) انظر للحنابلة : المغني» ۸۳/۸) وللشافعية : روضة الطالبين» ٢٣٤/٥ و «مغني المحتاج» ٢/ ٣٥٤.
(۲) اعتباره غاصباً على الإطلاق غير مسلم؛ لأمرين: أحدهما أنه لم يأخذ الطعام لنفسه. والثاني : أنه قد يكون مخطئا لا متعمدا.
α
(۳) انظر : روضة الطالبين ٢٣٤/٥ ، ٢٣٥.
۷۱۰
ص ٧١٠