الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٨٥

عليها، ولا ذلك؛ كما لو اشترى رجل من آخر خمسةً عليهما في حرج رؤوس من الغنم، فاستهلك منها أربعة وأراد البائع أن يستعيد الرأس الخامس بالشراء فلصاحبه أن لا يبيعه إلا بأضعاف ثمنه الذي كان قد اشتری به (1) الأمر الثاني: أن من شروط الإقالة أن لا يدخل على محل العقد زيادة أو نقصان، وإلا كانت بيعاً من البيوع، وقيمة المنفعة قد تزيد وتنقص، فإذا زادت أو نقصت كانت بيعاً، فيجوز أخذ الخلو من المالك في هذه الحال(٢) . ٢- وذهب بعضهم إلى أنها إقالة) ، وجمهور الفقهاء على أن الإقالة فسخ وليست بيعاً، فلا تجوز إلا بالعوض نفسه الذي تم عليه 6 (٤) عليه فلا و يجوز أخذ مال مقابل فسخ عقد الإجارة. التعاقد والأظهر : الأول، وهو أن تلك الصورة بيعُ منفعة وليست إقالة؛ لما ذُكِرَ من دليليه، على أنه وإن سُلم بأنها إقالة، فإن هناك قولاً لطائفة من العلماء، أن الإقالة بيع جديد فيجوز أخذ عوض زائد فيه ، فتقرر بهذا (۱) بحث بدل الخلو للدكتور محمد الأشقر في المصدر السابق. (0) .AV (۲) انظر : المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير ص (۳) انظر : بحث بدل الخلو للدكتور وهبة الزحيلي، في مجلة مجمع الفقه الإسلامي»، العدد (٤) ٢١٧٤/٣. (٤) وهذا هو الصحيح عند الحنفية والحنابلة، والأصح عند الشافعية. انظر للحنفية: «حاشية ابن عابدين (١٤٧/٤ ، ١٤٨ وللحنابلة : المغني» ۱۹۹/۹ وللشافعية: «الأشباه .۱۷۲ والنظائر للسيوطي ص (٥) وهذا قول المالكية وأبي يوسف من الحنفية وقول للشافعية ووجه للحنابلة. انظر للمالكية : بداية المجتهد» ۲/ ١٦٨ و جواهر «الإكليل ۱۹٤/٢ وللحنفية : «حاشية ابن عابدين ٤ / ١٤٧ ، ١٤٨ وللشافعية : «الأشباه والنظائر» ص ۱۷۲ وللحنابلة : «المغني» ٦ / ٢٠٠. ٦٨٥
ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.