ألف ريال مثلاً، ودفع بدل خلو خمسمائة ألف ريال، فإذا تمت المدة، ولم يجدد المؤجر العقد، فمعنى ذلك - بناءً على أن بدل الخلو أجرة - أن تكون أجرة السنة ستمائة ألف ريال وهو أضعاف أضعاف أجرة المثل، وهو أمر بعيد عن المعقول والواقع.
،
:
الأمر الرابع أن الجعالة هي ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله (۱) ، وهذا منطبق على ما نحن فيه؛ لأن صاحب العقار - من مالك أو مستأجر - يفعل فعلاً، وهو إخلاء العقار لغيره، فيستحق على ذلك مبلغاً يعطاه، وهو الخلو، وأما استحقاقه لمنفعة العقار، فذلك الذي يدفع عنه الأجرة الدورية.
ثالثاً (۲) : أن يكون المستأجر لايزال في مدة التعاقد الأصلية ، فيطلب منه المالك إخلاء المكان وفسخ العقد ، فللمستأجر أن يتمسك بعقد الإجارة ويرفض فسخه ولكن هل له - لو أراد الفسخ - أن يأخذ على ذلك مالاً؟
اختلف العلماء المعاصرون في تكييف هذه الصورة، هل هي بيع
منفعة أو إقالة؟
أمران :
(۳)
۱- فذهب بعضهم إلى أنها منفعة وليست إقالة؛ ودليل ذلك بيع
الأمر الأول : أن ذلك البدل في الحقيقة ثمن بيع باقي المدة المتفق
(۱) «المطلع على أبواب المقنع» ۲۸۱. والجغل والجعالة والجعلة بمعنى واحد . انظر :
.۳۸۳
«هداية الراغب» ص (٢) أي : في أسباب أخذ الخلو.
ص
(۳) وهو رأي الدكتور محمد الأشقر ، كما في بحثه «بدل الخلو»، في مجلة
مجمع
الفقه
،،،، العدد (٤) (۲۱۸۷/۳ ، ۲۱۸۸ والدكتور محمد عثمان شبير، كما في
الإسلامي»،
٦٨٤
.AV
المعاملات المالية المعاصرة
ص
ص ٦٨٤