=
جواز أخذ الخلو مقابل فسخ عقد الإجارة وإخلاء العقار، والله أعلم . رابعاً: أن يكون المستأجر لايزال في مدة التعاقد الأصلية، فيطلب منه مستأجر آخرُ إخلاء المحل، على أن يدفع له مبلغاً من المال مقابل منفعة المدة الباقية، فيجوز في هذه الحالة أخذ الخلو؛ لأنه في حقيقته للمدة الباقية من المنفعة المستحقة بعقد الإجارة.
وأما إذا انتهت مدة المستأجر التعاقدية، فلا يجوز أن يأخذ شيئاً من المستأجر الآخر، بل عليه أن يعيد العقار إلى مالكه ليتصرف فيه بما
شاء (۱)
أنه
خامساً: أن يكون المستأجر قد استحق الخلو بطريقة شرعية، كأن يكون دفع مبلغاً من المال للمالك أو لمستأجر آخر قبله للحصول على حق القرار، ففي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يأخذ الخلو ما دام لا يزال في مدة التعاقد ؛ لأنه أصبح من حقوق المستأجر التي تجوز المعاوضة عنها، وسواء أكان ذلك بمثل الخلو الأول أم أقل أم أكثر ؛ لأن الخلو يخضع للعرض والطلب (۳).
حقاً
L
(۱) للشيخ عليش فتوى نظير هذه الصورة ولكنها في الوقف والملك مثله. انظر: «فتح العلي المالك ٢ / ٢٥٠ . وانظر : بحث بدل الخلو للدكتور محمد الأشقر، في «مجلة ، العدد (٤) ۲۱۹۱۳ ، ۲۱۹۲ وبحث بدل الخلو للدكتور
مجمع
الفقه الإسلامي
۰۸۹ ،۸۸
وهبة الزحيلي في المصدر نفسه، ٢١٧٥/٣، ٢١٧٦، و «المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير ص (۲) انظر : بحث بدل الخلو للدكتور محمد الأشقر، في مجلة مجمع الفقة الإسلامي»، العدد (٤) ۲۱۸۷/۳ و المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير ص
17
هذا وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة سنة ١٤٠٨هـ، ۱۹۸۸م بخصوص «بدل الخلو» ما يلي :
:أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور، هي :
١ - أن يكون الاتفاق مالك العقار وبين المستأجر . بين
عند بدء العقد.
٦٨٦
ص ٦٨٦