الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٨٣

يقسم على مدة الإجارة فتكون مائة دينار عن كل سنة، فيصبح الإيجار السنوى مائة دينار] وألف دينار (١) . وتظهر ثمرة الاختلاف في كون الخلو جُعْلاً أو أُجْرةً، فيما إذا فسخ المستأجر عقد الإجارة : في فلو اعتبر الخلو جُعْلاً، لا يرجع على المالك بشيء منه؛ لأنه مقابل الإخلاء، وقد حصل ،له وعقد الجعالة وإن كان قبل العمل جائزاً غير لازم، إلا أنه بعد تمام العمل لازم، فلا أثر للفسخ حينئذ (۳) . وإذا اعتبر الخلو أجرةً، وحصل الفسخ لسبب من المستأجر مثلاً ووافق المؤجر (۳) ، فكم تكون الأجرة التي تُحسَبُ عليه؟ والذي يظهر أن اعتبار الخلو جُعْلاً لا أجرة هو الأقرب؛ وذلك لأربعة أمور : الأمر الأول: أن الأجرة تقابل المنفعة وقد تَحَدَّد للأجرة ثمن ثابت عادة، يدفع كل سنة أو كل شهر، وذلك على حسب الاتفاق. الأمر الثاني : العرف ؛ فإن المتعاقدين يريان أن هذا ليس بأجرة، وإنما هو مبلغ آخر غيره، ولذلك يسمونه بالخلو ولا يكتبونه في العقد ، وإنما الأعمال بالنيات. الأمر الثالث: أن في اعتبار الخلو أجرةً بعداً عن المعقول في بعض الصور؛ ويظهر ذلك فيما إذا استأجر شخص العقار لسنة واحدة بمائة (۱) (المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير ص (۲) انظر: جواهر الإكليل ۲۰۱/۲۱) و (مغني المحتاج ٤٣٣/٢ و «هداية الراغب) . (۳) لأن عقد الإجارة لازم من الطرفين. انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة ٤١/١ و (المغني) ٨/ ٦٨٣ .۳۲۷
ص ٦٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.