الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٨٢

المسألة الثانية : في حكم أخذ الخلو في هذه الصورة، وبيان تكييفه الشرعي : مع -١ ذهب بعض المعاصرين إلى جواز أخذ الخلو في هذه الصورة إمكان اعتباره جُعْلاً وليس أجرةً؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء، ومن ذلك أن لا يأذن لأحد بدخوله إلا بعوض، والعوض هنا يجوز أن لا يُحتسب من الأجرة، وإنما يكون جُعْلاً (۱) . وذهب بعضهم إلى أنه لايحل الخلو في هذه الصورة إلا إذا احتسب من الأجرة فتكون أجرةُ السنة الأولى خمسة آلاف دينار مثلاً، وأجرةُ كل سنة من السنوات اللاحقة ألف دينار ليس غير، فتكون الأربعة الآلاف الزائدة في أجرة السنه الأولى هي الخلو (۲) أو - كما قال بعضهم - يُعَدُّ المأخوذ من الخلو جزءاً معجّلاً من الأجرة المشروطة في العقد، وتكون الأجور التي تدفع في المستقبل - سنوياً أو شهريا - جزءاً آخر من مؤجل الوفاء مضافاً إلى ما تمَّ تعجيله، مثل اتفاق الزوجين على قسمة المهر إلى معجل ومؤجل عملاً بالعرف السائد في البلاد الاسلامية (۳). فعلى هذا لو فرضنا أنه استأجر عقاراً لمدة خمسين سنة، ودفع بدلَ خُلُوّ خمسة آلاف دينار، والأجرةُ السنوية ألف دينار، فبدل الخلو الإسلامي»، ص مجمع OV' الفقه (1) وهذا رأي الدكتور محمد الأشقر . انظر : بحثه «بدل الخلو» في «مجلة ، ، العدد (٤) ٢١٨٦/٣ . ورجح الدكتور محمد عثمان شبير – أيضاً – اعتبار بدل الخلو هنا جعالة وليس إجارة . انظر : المعاملات المالية المعاصرة . (۲) نسب الدكتور محمد الأشقر هذا الرأي إلى لجنة الفتوى الشرعية بالكويت بتاريخ ٢٥/ ۱۰ / ۱۹۸۲ . انظر : بحثه بدل) الخلو» في المصدر السابق. (۳) انظر : بحث بدل) الخلو للدكتور وهبة الزحيلي، في مجلة العدد (٤) ٠٢١٧٤/٣ مجمع الفقه الإسلامي»، ٦٨٢
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.