الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٧٢

ومنافعه، ولا يصح فيه حينئذٍ خُلُو. الثالث: أن يثبت ذلك الصرف على منافع الوقف بالوجه الشرعي القول الثاني: أنه لا يصح الخلو وهو قول الحسن بن عمار الشُّرنبلالي من الحنفية (١) . أدلة القولين : أولاً : أدلة القول الأول : أ - استدل القائلون بجواز الخلو في عقارات الأوقاف بما يلي : الدليل الأول : العرف والعادة؛ فإن الأمر إذا اتخذه الناس عرفاً، وصار عادة لهم، ولم يخالف نصاً شرعياً، فإنه يلزم العمل به؛ لأن الأحكام تجري مع العرف والعادة، وهذا من القواعد الشرعية التي يجب العمل بها فما يقبضه المالك من الخلو هو مقابل إسقاط حقه في إخلاء المستأجر وإن لم يُنصَّ على ذلك ؛ لأن العرف جرى بهذا (۳) . مناقشة هذا الدليل : يمكن للمخالف أن يناقش هذا الدليل بأنه قد جاء من الأدلة الشرعية ما يدل على بطلان هذا النوع من العرف والعادة، وسيأتي بيان ۹۲ (۱) وله رسالة في ذلك أسماها : مفيدة الحسنى في دفع ظن الخلو بالسكنى»، ونسب القول بعدم الصحة إلى الحنفية . انظر : المصدر نفسه. من ص (۲) انظر: «الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١١٤ و التنبيه بالحسنى» للغرقاوي ص۳۹. (۳) انظر : مقال خلو الرّجل المشهور حسن سلمان، في مجلة الوعي الإسلامي»، العدد (٢٨١) ص ٨٦. ٦٧٢
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.