المالكية (١) ، وأفتى به بعض الحنابلة المتأخرين)
ونَصَّ ابن عابدين - من الحنفية (۳) - والبدر القرافي من المالكية على اشتراط أن تكون أجرة الموقوف أجرة المثل لا أقل (٤) .
كما اشترط المالكية للجواز ثلاثة شروط (٥) :
الأول : أن يكون ما بُذل من الدراهم عائداً على جهة الوقف؛ بأن ينتفع بها فيه لا أن يصرف ناظر الوقف الخُلُو على مصالحه .
،
الثاني: أن لا يكون للوقف رَيْعٌ يَعْمُرُ منه، فإن كان ويفي بعمارته ومصاريفه كأوقاف الملوكِ الكثيرةِ الرَّيْع، صرف منه على مصالحه
ص
۳۱ و
(۱) انظر: حاشية العدوي على الخرشي ۷۹/۷ و التنبيه بالحسنى» للغرقاوي فتح العلي المالك» ٢٤٩/٢، ٢٥٢. وممن أفتى بالجواز من المالكية : العلامة الناصر اللّقاني، وأخوه – وهو المقدم عليه في الفقه - الشيخ محمد اللقاني والشيخ أحمد السنهوري والشيخ علي الأجهوري، والشيخ أحمد بن محمد الغرقاوي صاحب رسالة التنبيه بالحسنى في منفعة الخلو والسكنى»، انظر من هذه الرسالة : ص
.٤٨، ٥١، ٥٩، ٦٠ ، 41
(۲) وهو البهوتي - كما نقله عنه الرحيباني في مطالب أولي النهى ٣٧٠/٤، ٣٧١ - لكن ليس في كلامه التنصيص على الصورة الثالثة التي هي شراء محلات الوقف التي ستبنى. وقال بعد أن أفتى بالجواز : هذا ما ظهر لي ولم أجده مسطوراً، لكن القياس لايأباه، وليس في كلامهم ما يخالفه والله أعلم) اهـ. وقد نقل كلامه هذا الرحيباني في المصدر
المذكور وأقره.
.{V
،
(۳) انظر : حاشية ابن عابدين ١٦/٤ . (٤) انظر: «التنبيه بالحسنى» ص والبدر القرافي هو : بدر الدين محمد القرافي، المالكي ، فاضل. من آثاره: «توشيح الديباج وحلية «الابتهاج وهو ذيل للديباج المذهب في طبقات المالكية، و«التحرير الفريد في تحقيق التوكيد والتأكيد. توفي سنة ثمان وألف. انظر: «كشف الظنون» ٣٥٨، ٧٦٢ و معجم المؤلفين ٦٠١/٣ .
(٥) انظر: حاشية العدوي على الخرشي ۷۹/۷ و التنبيه بالحسني» للغرقاوي «حاشية الدسوقي
٣ / ٤٣٣ ، ٠٤٦٧
ص
۵۰ و
٦٧١
ص ٦٧١