الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٧٣

هذا - إن شاء الله - في أدلة القول الثاني الدليل الثاني : (1) الضرورة ورعاية المصلحة؛ فإن في هذا النوع من الخلو نفعاً عاماً ؛ إذ به تكثر الأوقاف، حتى إن بعض الملوك عمّر الأوقاف بأموال التجار. كما أن مَن حُبس عليه الوقف، قد لا يستطيع إعماره أو إصلاحه بنفسه مع ما في ذلك من اطمئنان دافع الخلو على نفسه؛ حيث يأمن من إخراجه، وكان يحب ما خفّف عن أمته، والدين يسر، ولا مفسدة في ذلك في الدين الدليل الثالث : (۲) القياس على بيع الوفاء الذي جاز للضرورة، وذلك للخروج عن التعامل بالربا إلى طريق المخارج الشرعية (۳) ؛ إذ بيع الوفاء: هو أن يقول البائع للمشتري : بعتُ منك هذا العين بما لك عَلَيَّ من الدَّين، على أني متى قضيتُ الدين فهو لي (٤) . أو يقول البائع للمشتري : بعت منك هذا العين بألف على أني لو دفعت إليك ثمنك تدفع العين إليه). 6 والجامع بين الخلو وبيع الوفاء: أن كلاً من المشتري - في بيع (۱) انظر : ص ٦٧٥ من هذه الرسالة. (۲) انظر : حاشية ابن عابدين ١٧/٤ . (۳) انظر : المصدر نفسه. (ع) التعريفات للجرجاني ٦٩ . وانظر : تبيين الحقائق ١٨٣/٥. ص (۵) تبيين «الحقائق ١٨٤/٥ . وانظر : حاشية ابن عابدين ٢٤٦/٤ . هذا ،۲۰۹ ويسمي الأمانة». الحنفية - أيضاً - بيع الوفاء بيع المعاملة، كما في الفتاوى الهندية ٣/ ، ويسميه المالكية بيع «الثنيا»، والشافعيةُ بيعَ العهدة»، والحنابلة «بيع انظر: مواهب الجليل للحطاب ٤/ ۳۷۳) و بغية المسترشدين لباعلوي . كشاف القناع ١٤٩/٣، ١٥٠ . ص ۱۳۳ و ٦٧٣
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.