الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٧

قبل قبض السلعة فإنهما يتحالفان ويتفاسخان، وإذا كان بعد القبض فالقول قول المشتري- هي ما يلي : أ- دليل القول بالتحالف والتفاسخ إذا كان الاختلاف قبل قبض السلعة : عليه هو تساوي دعوى البائع والمشتري؛ إذ أن كليهما مدع ومدعيّ (1) مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول: عدم التسليم بأن كليهما مدع ومدعى عليه، بل الأقرب أن المشتري هو المدعي والبائع هو المدعى عليه. الوجه الثاني: أن القول بالتفصيل مخالف - أصلاً - لإطلاق حديث ابن مسعود الذي جَعَلَ القول للبائع أو يترادان، من غير أن يفرق بين حال القبض أو ما قبل القبض. بودليل القول بأن القول قول المشتري إذا كان الاختلاف بعد قبض السلعة: هو أن القبض قد صار شاهداً للمشتري وشبهةً لصدقه، واليمين إنما تجب على أقوى المتداعيين شبهةً، وهذا هو أصل مالك رحمه الله - في الأيمان (۲). مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن القول بالتفصيل مخالف - أصلاً - لإطلاق حديث ابن مسعود كما سبق بيانه قريبا . (۱) انظر: «بداية المجتهد ٢٢٩/٢. (۲) انظر: المصدر نفسه. TV
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.