الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٦

فاعترف الرافعي في التذنيب» (١) أنه لا ذكر لها في شيء الحديث، وإنما توجد في كتب الفقه ... اهـ. (۲) وقال ابن قدامة رحمه الله derden -: «ليس في الحديث «تحالفا»، وليس ذلك بثابت في شيء من الأخبار .... اهـ (۳). ثالثاً : أدلة القول الثالث : استدل القائلون بأن القول قول المشتري مع يمينه : بأن البائع مقر للمشتري بالشراء، ولكنه يدعي عليه زيادة في الثمن، فكان القول قول المدعى عليه - الذي هو المشتري - مع يمينه مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين : (٤) الوجه الأول: أن جَعْلَ المشتري هو المدعى عليه مَحَلُّ نظر، فلا يُسلّم بذلك . الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بأن المشتري هو المدعى عليه، فهو مخالف لحديث ابن مسعود الصحيح الصريح في هذه المسألة. رابعاً : أدلة القول الرابع : : أدلة هذا القول على التفصيل - والذي مفاده أنه إذا كان الاختلاف (1) اسم الكتاب كاملاً : التذنيب من متعلقات الوجيز في الفروع». انظر: «هدية العارفين» ٦١٠، وهو مجلد ، و الوجيز للإمام الغزالي . انظر : كشف الظنون ٣٩٤/١ و ٢/ 10 .۲۰۰۲ (۲) «التلخيص الحبير ٣١/٣. (٣) المغني ٢٨٣/٦ . (٤) انظر: بداية المجتهد» ۲۲۹/۲ و «المغني» ٢٧٩/٦. ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.