فاعترف الرافعي في التذنيب» (١) أنه لا ذكر لها في شيء
الحديث، وإنما توجد في كتب الفقه ... اهـ.
(۲)
وقال ابن قدامة رحمه الله
derden
-: «ليس في الحديث «تحالفا»، وليس
ذلك بثابت في شيء من الأخبار .... اهـ (۳).
ثالثاً : أدلة القول الثالث :
استدل القائلون بأن القول قول المشتري مع يمينه : بأن البائع مقر
للمشتري بالشراء، ولكنه يدعي عليه زيادة في الثمن، فكان القول قول
المدعى عليه - الذي هو المشتري - مع يمينه
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين :
(٤)
الوجه الأول: أن جَعْلَ المشتري هو المدعى عليه مَحَلُّ نظر، فلا
يُسلّم بذلك .
الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بأن المشتري هو المدعى عليه، فهو مخالف لحديث ابن مسعود الصحيح الصريح في هذه المسألة.
رابعاً : أدلة القول الرابع : :
أدلة هذا القول على التفصيل - والذي مفاده أنه إذا كان الاختلاف
(1) اسم الكتاب كاملاً : التذنيب من متعلقات الوجيز في الفروع». انظر: «هدية العارفين» ٦١٠، وهو مجلد ، و الوجيز للإمام الغزالي . انظر : كشف الظنون ٣٩٤/١ و ٢/
10
.۲۰۰۲
(۲) «التلخيص الحبير ٣١/٣.
(٣) المغني ٢٨٣/٦ .
(٤) انظر: بداية المجتهد» ۲۲۹/۲ و «المغني» ٢٧٩/٦.
٦٦
ص ٦٦