الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٨

خامساً : أدلة القول الخامس : أدلة هذا القول على التفصيل أيضاً - والذي مفاده أنه إذا كانت السلعة في يد المشتري وقد ازدادت زيادةً متصلة أو زيادةً منفصلةً متولدةً من العين، فالقول قول المشتري، وإلا فإنهما يتحالفان ويترادان - هي ما يلي : أ- أما دليلهم على أن القول قولُ المشتري إذا كانت السلعة في يده وكانت الزيادة متصلةً أو زيادةً منفصلة متولدةً من العين فهو أن هذه الزيادة تمنع الفسخ ؛ لأن العقد لا يفسخ إلا فيما ورد عليه، والزيادة الحادثة بعد القبض لم يَرِدْ عليها العقد، وهذا كالموهوبة إذا زادت، لا يملك الواهب الرجوع فيها، وإذا تَعَذَّر الفسخ امتنع التحالف (۱). مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه : الوجه الأول: أن الزيادة المتصلة لا عبرة بها في عقود المعاوضات وتَعَدُّرُ الفسخ في جميع المعقود عليه بهلاكه لايمنع التحالف، ففي بعضه أولى (٢) . الوجه الثاني: عدم التسليم بامتناع الفسخ فيما إذا كانت الزيادة منفصلةً ومتولدةٌ من العين ؛ إذ أن الزيادة المنفصلة لا تمنع الرد بالعيب، فكذلك هنا لا تمنع فسخ العقد (۳). (۱) انظر : ((المبسوط للسرخسي ٣٣/١٣. (۲) انظر : المصدر نفسه. (۳) هذا جواب الشافعي - رحمه الله تعالى – حيث يرى أنه لا يمتنع فسخ العقد على العين بالتحالف، وتُرَدُّ العين للبائع، وتُسَلَّمُ الزيادة المنفصلة للمشتري. انظر: «المبسوط» للسرخسي ٣٤/١٣.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.