الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٠١

الجواب عن هذا الوجه : ، يمكن أن يجاب عن هذا الوجه من المناقشة : بأن القبول العام للأوراق النقدية كوسيط للتبادل ليس للرصيد القائم فحسب، بل له ولأجل أمر السلطان وقوة الدولة، ولهذا فقد لا يكون الغطاء لجميع الأوراق النقدية الموجودة في أيدي الناس بل قد يكون الغطاء لجزء قليل منها فقط، فدل هذا على أن قوة الدولة وثقة الناس بها، هو الأهم في إعطاء هذه الأوراق الثقة والقبول العام كوسيط للتبادل. 6 الوجه الثاني في المناقشة : أن قيام هذه الأوراق مقام النقود في الثمنية، إنما هو قيام مؤقت ؛ بدليل أن هذه الأوراق إذا سقطت حكومتها وانهارت دولتها ، بقيت لا قيمة لها مطلقاً، فعُلِمَ أنها ليست بنقود مستقلة (١). الجواب عن هذا الوجه : يمكن الجواب عن هذا الوجه من المناقشة بأمرين : الأمر الأول: أن انتفاء الثمنية مطلقاً بسقوط حكومة هذه الأوراق وانهيار دولتها، أمر غير مسلَّم على إطلاقه ؛ إذ قد يبقى لهذه الأوراق قيمةٌ ولو يسيرة، وقد يُعوّض صاحبها من الحكومة الجديدة – إن كان هناك حكومة جديدة - أو من طرف آخر أوراقاً نقدية أخرى. الأمر الثاني: أن البحث إنما هو في حكم هذه الأوراق وقت قيام دولتها، واعتبارها وسيطاً قائماً في التعامل. ثانياً : أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأن الأوراق النقدية فلوس، بمايلي: ٦٠١ .٣٤٠ (۱) انظر: «الفتاوى السعدية» ص
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.