الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٠٢

الدليل الأول : أن وصف الثمنية في الأوراق إنما تحقق عن طريق التعامل والرواج مع كونها في الأصل سلعة، وكذلك الفلوس؛ إذ هي في الأصل سلعة، ثم ضربت سكّةً، فحصل لها وصف الثمنية من التعامل والرواج مناقشة هذا الدليل : : (1) نوقش هذا الدليل بأن قياس الأوراق النقدية على الفلوس قياس غير صحيح؛ لوجود الفارق، ويتضح ذلك بأمرين : الأمر الأول: أن الأوراق النقدية موغلة في الثمنية إيغالاً تقصر دونه الفلوس؛ وذلك بسبب مزيد قبولها، وكثرة رواجها في المعاملات، وطغيانها على سائر الأثمان في سوق المعاوضات، حتى صارت نقود الذهب والفضة تقصر دون هذه الأوراق في التعامل بهما في المعاوضات (٢). (۳) الأمر الثاني: أن الفلوس تستخدم في تقييم المحقرات من السلع كما يدل عليه كلام أهل العلم (٣) ، وهذه المحقرات مما تعم الحاجة إليها، فالتخفيف في أحكامها أمر حاجي تقتضيه المصلحة العامة، كما رخص في العرايا واليسير من الغرر والجهالة (٤) ص .(۲۰۰ (۱) انظر : مقالاً للشيخ يحيى أمان في صحيفة حراء العدد (۲۳۸) في ١٣٧٨/٦/٢٧هـ ص ٣ ( نقلاً عن أحكام الأوراق النقدية» لستر الجعيد (۲) انظر : بحث حكم الأوراق النقدية للجنة الدائمة، في مجلة البحوث الإسلامية»، المجلد الأول - العدد الأول - ص ۱۹۸. (۳) انظر: «المبسوط للسرخسي ۱۲/ ۱۳۷ ، ١٨٤) و حاشية الدسوقي» ۳۸۲/۳، ۳۸۳ و «فتح الباري ٦٢/٥ و نيل الأوطار» ٣٦١/٥. ، (٤) انظر : بحث اللجنة الدائمة في مجلة البحوث الإسلامية»، المجلد الأول- العدد الأول ص ۱۹۸. ٦٠٢
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.