أدلة الأقوال :
أولا : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بأن الأوراق النقدية عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته : بأن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل كما تقدم في الإشارة إلى ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقولُ مالك في اتخاذ الجلود سِكّةٌ (1) . وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاما في التدوال، ويحمل خصائص الأثمان - من كونه مقياساً للقيم، ومستودعاً للثروة، وبه الإبراء - ولا يوجد دليل صحيح يُلحقه بما مضى من الأقوال في حقيقته،
العام
فإنه يعتبر نقداً مستقلاً قائماً بذاته
مناقشة هذا الدليل :
(۲)
نوقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول: أن ما تحقق للأوراق النقدية من قبول عام كوسيط للتبادل، إنما هو بسبب ما استندت إليه من رصيد لا يزال اعتباره قائما (۳).
=
كما في المصدر نفسه، والشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، كما في تعليق الشيخ محمد إبراهيم المبارك على شرح الصاوي (٦٩/٤ ، ويرى الشيخ عبدالرحمن السعدي في فتوى له أن الأوراق النقدية هي بمنزلة العروض وبمنزلة الفلوس المعدنية، وأنها لا يجري فيها الربا . انظر : الفتاوى السعدية» ص
،
(۱) انظر : ص ٥٩٤ من هذه الرسالة.
.۳۳۷
(۲) انظر: قرار هيئة كبار العلماء، في مجلة البحوث الإسلامية»، المجلد الأول - العدد
الأول - ص ۲۰۸ .
(۳) انظر : بحث حكم الأوراق النقدية» للجنة الدائمة، في مجلة البحوث الإسلامية»، المجلد الأول - العدد الأول - ص ٢٠٣.
ص ٦٠٠