الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٥٩

وبه أخذ الصنعاني والشوكاني إلا أنهما نَصا على أن القول قول البائع مع يمينه (۲) القول الثاني : أنهما يتحالفان ويترادان وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب القول الثالث: القول قول المشتري مع يمينه. وهو قول داود وأبي ثور ورواية عن أحمد (۳) . ، القول الرابع: التفصيل : فإن كان الاختلاف قبل قبض السلعة فإنهما يتحالفان ،ويتفاسخان وإن كان بعد ،قبضها فالقول قول المشتري. وهو رواية عن مالك(٤) وأحمد (ه) . (۱) انظر: سبل السلام ۲/ ٤٥٧) و الدراري المضية ) ۲ / ۱۲) و «نيل الأوطار» ٣٤٢/٥. (۲) انظر للحنفية : ((المبسوط ۲۹/۱۳) و نتائج الأفكار ٢٠٦/٨ وللمالكية: «المدونة» /۱۸۹ و عارضة الأحوذى ٢٦/٦ و الكافي» لابن عبدالبر ص ٣٣٦، ٣٣٧ و حاشية الدسوقي ۱۸۸/۳ وللشافعية: «الأم») ٢١/٤ و المهذب» ۱۲۷/۱۲) و «روضة الطالبين ٣/ ٥٧٥ و للحنابلة المغني ٢٧٩/٦) و الإنصاف) ٤٤٦/٤ و «منار السبيل» .٣٢٢/١ قال ابن قدامة رحمه الله تعالي - بعد أن ذكر قول الشعبي - وهو القول الأول الذي ذكرته في المسألة- أن القول قول البائع أو يتراذان البيع : وحكاه ابن المنذر عن إمامنا رحمه الله ؛ لما روى ابن مسعود...» وذكر الحديث ثم قال : والمشهور في المذهب : الأول» يعني : أنهما يتحالفان ويترادان، وهو القول الثاني الذي ذكرته في هذه المسألة». قال : ويحتمل أن يكون معنى القولين واحداً، وأن القول قول البائع مع يمينه، فإذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به، وإن أبى حلف أيضاً، وفُسح البيع بينهما» اهـ. «المغني» ٢٧٩/٦. (۳) انظر: «المغني». ٢٧٨/٦) و (الإنصاف ٤٤٦/٤ و معالم السنن ٥/ ١٦٥ و بداية المجتهد ٢٢٩/٢ ص ٣٣٦ و عارضة (٤) انظر: «بداية المجتهد (۲۲۹۲) و الكافي» لابن عبدالبر الأحوذي ٢٦/٦ ، وذكر فيه أنه رجع عنه إلى رواية ابن القاسم التي سأذكرها - إن شاء الله - في هامش القول الخامس. (٥) انظر: «الإنصاف ٤٤٦/٤ . ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.