الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٥٨

عنده بينة حُكم له، وإلا طولب المدعى عليه باليمين حتى تبرأ ذمته . الدليل الثاني : أن مَن في جانبه البينة أقوى ممن ليس في جانبه إلا مجرد الدعوى، فيكون القول للأقوى (١). الحالة الثانية أن لا يكون لأحدهما بينة على قوله إذا لم يقم أي من البائع أو المشتري البينة على قوله، فلا تخلو السلعة أن تكون قائمةً أو تالفة لذا سأتكلم عن هذه الحالة في مطلبين : المطلب الأول : حكم اختلاف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة . المطلب الثاني : حكم اختلاف البائع والمشتري في الثمن والسلعة تالفة . المطلب الأول حكم اختلاف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال: القول الأول : القول قول البائع أو يترادان(٢). وهو قول الشعبي وأحمد وإسحاق (۳). المشتري (۱) انظر : نتائج الأفكار لابن قودر ٢٠٦/٨. (٢) أي يردّ كل من المتبايعين ما أخذه لصاحبه فيرد البائع الثمن للمشتري، ويرد السلعة للبائع، وبهذا ينفسخ البيع ويبطل أثره. (۳) انظر : سنن الترمذي) ۲۷۰/۳) و المغني ٢٧٩/٦ . وذكره في «الإنصاف ٤٤٦/٤ رواية عن أحمد وقال : قال الزركشي : هذه الرواية وإن كانت خفية مذهباً فهي ظاهرة دليلا اهـ. ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.