الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٠

القول الخامس: التفصيل أيضا : فإن كانت السلعة في يد المشتري وقد ازدادت زيادة متصلة أو زيادةً منفصلة متولدةً من العين - كالجارية إذا ولدت - فالقول قول المشتري، وإن لم تَزْدَدْ تلك الزيادة، فإنهما يتحالفان ويترادّان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف (۱). أدلة الأقوال : أولاً: أدلة القول الأول : أ - استدل القائلون بأن القول قول البائع أو يترادان : بما رواه محمد ابن الأشعث (۲) ، قال : اشترى الأشعت رقيقاً من رقيق الخمس (۳). بعشرين ألفاً، فأرسل عبدالله إليه في ثمنهم، فقال: إنما عبدالله (٤) من أخذتُهم بعشرة آلاف. فقال عبدالله فاختر رجلاً يكون بيني وبينك. نقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبدالله : فإني سمعت رسول الله يقول : إذا اختلف البيعان (٥) وليس بينهما بينةٌ، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان (٦) أخرجه أبو داود - واللفظ له - وابن ماجه (۱) انظر: «المبسوط» ٣٣/١٣، ٣٤ وقال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه - : إن تغيرت السلعة بنقصان أو زيادة، في وصف أو أصل أو طول زمان في العقار، فالقول قول المشتري. انظر: عارضة الأحوذي ٢٦/٦ . : (۲) هو أبو القاسم محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي. أمه أختُ أبي بكر الصديق. رَوَى . 6 عن أبيه وعمر وعثمان وابن مسعود وعائشة، ورَوَى عنه ابنه قيس والشعبي ومجاهد والزهري وغيرهم. قُتِلَ في أيام المختار سنة ست أو سبع وستين. وهو من حيث الرواية «مقبول» كما في التقريب ص ٤٦٩ . وانظر: «تهذيب التهذيب» ۹/ ٦٤ ، ٠٦٠ (۳) وفي رواية ابن ماجه : «من رقيق الإمارة». (٤) يعني ابن مسعود رضي الله عنه. (٥) أي البائع والمشتري. «نيل الأوطار» ٣٤١/٥. (٦) أي : ويفسخان العقد. «معالم السنن» ١٦٢/٥.
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.