والمشتري في نقصانه - فإنه يُقضى لصاحب البينة. وهذا باتفاق أهل
(1)
العلم.
الأدلة على ذلك :
الدليل الأول :
حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «لو يُعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي بإسناد صحيح
وجه الدلالة من الحديث :
(۲)
أنه جعل القاعدة في الدعاوى : أن تكون البيئة على المدعي، فإن كانت
(۱) انظر للحنفية : المبسوط ۱۳/ ۳۰ و نتائج) الأفكار ) (۸/ ٢٠٥ وللمالكية بداية المجتهد» ۲۲۹/۲ وللشافعية (المهذب) ۱۲۷/۱۲) و روضة الطالبين ٥٧٥/٣
((
وللحنابلة : المغني ٢٧٨/٦) و «الإنصاف ٤٤٥/٤.
(۲) فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ۲۵۲/۱۰ ، قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصغار ثنا جعفر بن محمد القريابي ثنا الحسن بن سهل ثنا عبدالله بن إدريس ثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح؛ بيانه كالتالي :
ابن عبدان : قال الخطيب : كان ثقة» اهـ. تاريخ «بغداد (۳۲۹/۱۱. وابن عبيد الصفار : قال الدارقطني : كان ثقة ثبتا صنف المسند وجوّده .اهـ تذكرة الحفاظ ٨٧٦/٣. والفريابي : العلامة الحافظ شيخ الوقت قاضي الدينور وصاحب التصانيف. تذكرة الحفاظ ٦٩٢/٢ . والحسن بن سهل: أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٧ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال : روى عنه أبو زرعة» اهـ. وأبو زرعة لايروي إلا عن ثقة، ومن كان كذلك فهو توثيق منه لمن يروي عنه كما في «لسان الميزان» ۱/ ١٥. وعبدالله بن إدريس ثقة كما في «تقريب التهذيب» ص ٢٩٥. وابن جريج : هو عبدالملك بن عبدالعزيز ثقة لكن كان يدلس ويرسل كما في تقريب التهذيب» ص ٣٦٣، ولكنه هنا متابع من عثمان بن الأسود، وهو ثقة ثبت كما في «تقريب التهذيب» ۳۸۲. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ثقة فقيه كما في «تقريب التهذيب»
ص
ص
.۳۱۲
،
ص ٥٧