أُحِلَّ، كصناعة الخاتم للرجال.
الأمر الثاني: أن هذا التعليل بعيد عن الظاهر؛ فإن عبادة استشهد على قوله بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالذهب...)، وليس في القصة أدنى إشارة إلى أن إنكاره إنما كان لحرمة تلك الآنية.
الدليل الثالث :
أن تحريم ربا الفضل إنما كان سَدًّا للذريعة، وما حُرِّم سَدًّا للذريعة أبيح للمصلحة ،الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، وغير ذلك، فينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها؛ لأن
الحاجة تدعو إلى ذلك (۲)) .
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين :
مخالف
الوجه الأول: أن هذا الدليل هو في حقيقته قياس، وهو لعموم النصوص المحرمة للتفاضل بين الذهب والذهب والفضة بالفضة، فهو قياس فاسد الاعتبار.
الوجه الثاني : عدم التسليم بوجود الحاجة إلى التفاضل في بيع المصوغ ،بجنسه، إذ يمكن بيعه بغير جنسه متفاضلاً.
الدليل الرابع :
مما استدل به على أن للصياغة قيمةً : القياسُ على الإتلاف؛ فإنه لو أتلف على رجل حُليّاً وزنُه مائة وصياغته تساوي عشراً، فإنه يجب عليه
(١) انظر : ص ٤٦٢ من هذه الرسالة. (۲) انظر: «إعلام الموقعين» ١٤٢/٢.
ص ٥٦٤