الدليل الثاني :
أنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة أنه نَهى أن يباع الحلي إلا بغير جنسه أو بوزنه، والمنقول عنهم إنما هو في الصرف (۱).
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول: عدم اشتراط ثبوت النهي عن أحد من الصحابة؛ فإنّ حدیث رسول الله الله و إذا ثبت في شيء، كفى لإثبات الحكم، وقد ثبتت عدة أحاديث تنهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلاً ، وهو شامل لجميع أنواع الذهب والفضة، وقد نقل بعضهم
بمثل (۲)
الإجماع على ذلك (۳).
الوجه الثاني : أنه ثبت إنكار عبادة على معاوية في إجازته بيع إناء الفضة بجنسها متفاضلا (٤).
فإن قيل: إن الذي أنكره عبادة على معاوية، هو إجازته لبيع ما
صياغته محرمة، وهو الآنية(٥).
قيل : هذا مردود بأمرين :
الأمر الأول: عدم التسليم بحرمة بيع إناء الفضة؛ فقد يباع لا لغرض الاستعمال المحرّم؛ وإنما يباع ليصهر - مثلاً - ويُستعمل فيما
(۱) إعلام الموقعين ١٤٢/٢ .
(۲) انظر : ص ٤٥٨ من هذه الرسالة.
(۳) انظر : ص ٤٦٢ من هذه الرسالة.
(٤) انظر : ص ٤٦١ من هذه الرسالة - الهامش.
(٥) هذا جواب ابن القيم رحمه الله . انظر : إعلام الموقعين» ٢/ ١٤٠
٥٦٣
ص ٥٦٣