الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٥٦٣

الدليل الثاني : أنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة أنه نَهى أن يباع الحلي إلا بغير جنسه أو بوزنه، والمنقول عنهم إنما هو في الصرف (۱). مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول: عدم اشتراط ثبوت النهي عن أحد من الصحابة؛ فإنّ حدیث رسول الله الله و إذا ثبت في شيء، كفى لإثبات الحكم، وقد ثبتت عدة أحاديث تنهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلاً ، وهو شامل لجميع أنواع الذهب والفضة، وقد نقل بعضهم بمثل (۲) الإجماع على ذلك (۳). الوجه الثاني : أنه ثبت إنكار عبادة على معاوية في إجازته بيع إناء الفضة بجنسها متفاضلا (٤). فإن قيل: إن الذي أنكره عبادة على معاوية، هو إجازته لبيع ما صياغته محرمة، وهو الآنية(٥). قيل : هذا مردود بأمرين : الأمر الأول: عدم التسليم بحرمة بيع إناء الفضة؛ فقد يباع لا لغرض الاستعمال المحرّم؛ وإنما يباع ليصهر - مثلاً - ويُستعمل فيما (۱) إعلام الموقعين ١٤٢/٢ . (۲) انظر : ص ٤٥٨ من هذه الرسالة. (۳) انظر : ص ٤٦٢ من هذه الرسالة. (٤) انظر : ص ٤٦١ من هذه الرسالة - الهامش. (٥) هذا جواب ابن القيم رحمه الله . انظر : إعلام الموقعين» ٢/ ١٤٠ ٥٦٣
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.