مائة وعشرة، ولا يكون ذلك رباً، فكذلك إذا اشتراه (۱) .
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول: أنه قياس في مقابل عمومات النصوص، فهو فاسد
الاعتبار.
الوجه الثاني: أن مسألة الإتلاف فيها تفصيل، وهذه المناقشة للشافعية حيث قالوا :
١ - إذا كان نَقْدُ البلد من غير جنس المتلف - مثلُ أن يكون نَقْدُ البلد فضة والمتلَفُ ذهباً - فإنه يقوم بنقد البلد ولا يكون ربا.
٢ - وإذا كان نَقْدُ البلد من جنس المتلف - مثل أن يكونا جميعاً ذهباً أو فضةٌ - ففيه خلاف للشافعية :
فمنهم من قال : يُقَوَّم المتلف بغير جنسه وإن لم يكن المقوم به من
نقد البلد، فعلى هذا لا ربا فيه أيضا.
ومنهم من قال : بل يُقوّم بنقد البلد وإن كان من جنس المتلف، بالغاً ما بلغت قيمته وإن زادت على وزنه فعلى هذا القول، يكون الفرق بين ضمان الإتلاف وضمان البيع من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول: أنه إذا بُذل في مقابلة الذهب المصوغ أكثر من وزنه، كانت الزيادة في مقابلة الصياغة، والصياغة إنما هي تأليف بعض الذهب إلى بعض، والتأليف لا يأخذ قسطاً من الثمن؛ ألا ترى أنه لو باع داراً مبنية بثمن معلوم، ثم انهدمت قبل تسليمها للمشتري، فإن العقد لا
(۱) انظر: تكملة المجموع» للسبكي ١٠ / ٨٥.
ص ٥٦٥