الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤٨

الجواب عن هذا الوجه : يمكن أن يجاب عن هذا الوجه من المناقشة : بأن الأصل العموم وعدم التخصيص إلا بدليل، فإن كان المراد أنه لا يثبت هذا الحكم إلا لمن كان في مثل حال ذلك الرجل، فهو متجه، على أن فيه ما ذُكِرَ من الاحتمال . الوجه الثالث يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب أو في الكذب أو الغبن في الثمن، فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها الجواب عن هذا الوجه : أجيب عن هذا الوجه من المناقشة بأن الاحتمالات المذكورة قد تَعَيَّنَ أحدها بالرواية التي صَرَّحَ فيها بأنه كان يغبن في البيوع (۳). أ الدليل الثالث : القياس : - استدل القائلون بثبوت الخيار للمغبون أيضا بالقياس على ثبوت الخيار في تلقي الرُّكْبان (۳) ، بجامع الغبن في كل منهما، فعن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَلَقَّوُا 6 (٤) الرُّكْبان ...» متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم(٥): «لا (۱) انظر: عارضة الأحوذي ٨/٦ وافتح الباري ٣٣٨/٤ (۲) الرواية تقدمت في ص ٤٥ هذه الرسالة . وانظر : «فتح الباري ٣٣٨/٤. من (٣) المغني» ٣٦/٦. (٤) (صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة ٢٦/٣ وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... ٣/ ١١٥٥. (٥) (صحیح مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم تلقي الجلب ٣/ ١١٥٧. ΕΛ
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.