الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤٧

عمرو، وكان رجلاً قد أصابته آمةٌ (۱) في رأسه فكَسَرَتْ لسانه ونازعته عقله، وكان لا يدع التجارة، ولايزال يُغْبَن... الحديث، أخرجه البخاري في التاريخ وابن ماجه والدارقطني واللفظ له (۲). ولهذا قال الشوكاني : وبهذا يتبيين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوث الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل، ولا على ثبوث الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غُبِنَ ولم يقل هذه المقالة، وهذا مذهب الجمهور، وهو الحق » (۳) اهـ . الجواب عن هذا الوجه : النبي يمكن أن يجاب عن هذا الوجه من المناقشة باحتمال أن يكون أمْرُ لذلك الرجل بقول تلك المقالة من أجل أن لا يُنازَعَ في إثبات حقه في الخيار فيما لو لم يقل ذلك، فلا يكون في ذلك دليل على انتفاء حقه بالخيار إذا لم يقل تلك المقالة حتى وإن غين، وإنما ذلك الشرط لرفع النزاع، كما لو اشترى أحد شيئاً ولم يشترط سلامته من العيب ثم خرج معيباً، فإن له ردَّه، وكما أثبت الشرع الخيار في تلقي الركبان مع عدم وجود الشرط، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى- قريبا (٤). الوجه الثاني: أن هذه واقعةُ عَيْنٍ وحكاية حال لا يصح دعوى العموم فيها (٥). (1) أي شَجَةُ أمّ الدماغ. حاشية السندي على ابن ماجه ٦١/٢ . " (۲) تاريخ البخاري الوسط و سنن الدارقطني ٣/ ٥٥ - وفيهما تصريح ابن إسحاق بالتحديث عن محمد بن يحيي بن حبان كما في التعليق المغني» ٣/ ٥٥ - وسنن ابن ماجه - كتاب الأحكام - باب الحجر على من يفسد ماله ۷۸۹/۲. (۳) نيل الأوطار» ٢٨٨/٥. (٤) انظر: ٤٨ ص من هذه الرسالة. (٥) شرح الزرقاني على الموطا ٣٤٢/٣ وانظر : شرح مسلم للنووي ۱۷۷/۱۰ ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.