تَلَقَّوُا الْجَلَبَ (۱) ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»، وفي رواية لأبي داود (۲) : فإن تلقاه متلق فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق.
فإثبات الخيار للبائع إذا أتى السوق؛ لأنه قَبْلَ ذلك يكون جاهلاً بقيمة السلع فيكون في الشراء منه في هذه الحال إضرار به وغَبْن له، فهذه علة النهي كما قال أكثر الفقهاء فهكذا يكون حكم كل جاهل بالقيمة إذا غُبِن ؛ لتحقق العلة فيه
(۳)
ب واستدل من قَيّد الغبن بخروجه عن العادة والعرف حتى يثبت الخيار بأن ما لم يَرِدْ في الشرع تحديده، وليس له في اللغة حد، فإنه يُرجَع فيه إلى العرف (٤). ولا شك أنه لا يكاد يَسْلَمُ أَحَدٌ مِن مطلق الغبن في غالب الأحوال، فيتسامح في القليل كما هو شأن الناس
(0)
ج - وأما من قَدَّرَ الغبن بالثلث فاستدل بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، يعوده من وجع به وفيه قال يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً، وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كلّه؟ قال: لا. قال : فبالثلثين؟ قال: لا. قال:
(۱) هو بفتح اللام وسكونها مصدر بمعنى المجلوب من محل إلى غيره ليباع فيه. «حاشية السندي على النسائي ٢٥٧/٧.
(۲) سنن أبي داود - كتاب البيوع – باب في التلقي ٢٦٩/٣. (۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۵۹/۲۹ ، ۳۶۰ ، ۱۰۲، ۱۰۳. وذَكَرَ أن في ثبوت الخيار في تلقي الركبان - من حيث إطلاقه أو كونه مقيداً بالغبن - قولين، هما روايتان عن أحمد أظهرهما أنه إنما يثبت له الخيار إذا غُبن.
والثاني : يثبت له الخيار مطلقاً. وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي. وانظر: «فتح الباري»
.٣٧٤/٤، ٣٧٥
(٤) انظر: «المغني» ٣٧/٦.
(٥) انظر : شرح الزرقاني على الموطا ٣٤٢/٣ و سبل السلام ۱۰/۳.
٤٩
ص ٤٩