ونحوهما ، ولا شك في أن من لم يعلم بالغبن ولا بقدره، لا يعتبر راضياً
به، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل
الدليل الثاني :
أن بيع
(۱)
المرء بأكثر مما يساوي لمن لا يدري بذلك، فيه خديعة وغش له وهما محرمان؛ لما رواه أبو هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : «... ومن غشنا فليس منا (٢).
ومما تقدم نعلم أنه لا يجوز أن يباع لمسترسل إلا بالسعر الذي يباع
به غیره (۳)
والمسترسل : هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة، أي لا أن يماكس (٤) ، فكأنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير يحسن
مماكسة ولا معرفة بغبنه
(0)
ولا يجوز أيضاً أن يُباع لمضطر إلا بالقيمة المعروفة ، فلا يربح
إلا مثل ما يربح على غيره .
والمضطر : هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا البائع
(۱) انظر: «المحلى» ٤٤٠/٨.
عليه
(۲) (صحیح مسلم - كتاب الإيمان - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : من غشنا فليس منا» ٩٩/١. (۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ٣٥٩،٢٩٩/٢٩.
(٤) مَكَسَ في البيع مَكْساً من باب ضَرَبَ : نَقصَ الثمن. وماكس مماكسة ومكاساً»: مثله. المصباح المنير» ٥٧٧/٢.
((
(٥) انظر : المغني ٣٦/٦) و الإنصاف ۳۹٦/٤ ، ۲۹۷) و «منار السبيل» ٣١٩/١. (٦) انظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۳۰۰/۲۹ .
وقد استدل شيخ الإسلام بحديث في سنن أبي داود ٢٥٥/٣ و «مسند أحمد» ١/ ١١٦ في نهي النبي الله عن بيع المضطر، ولكن الحديث ضعيف الإسناد ؛ لأن فيه مبهماً، وفيه - أيضاً - صالح أبو عامر، قال عنه في تقريب التهذيب ص ٢٧٢: صدوق كثير الخطإ اهـ.
ص ٤٠