الفصل الأول
الزيادة في ثمن المبيع زيادة فاحشة
الزيادة في ثمن المبيع زيادة فاحشةً عن سعر السوق، تُعْرَفُ عند الفقهاء بـ «الغبن» (١) ، فإذا بيعَ الشيء بأكثر مما يساوي في السوق، وكانت هذه الزيادة فاحشة - أي كبيرة زائدة عن المعتاد - حَرم ذلك (۲) .
والأدلة على التحريم: الدليل الأول :
قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ (۳).
وجه الدلالة من الآية :
أن الآية نهت عن أكل الأموال بالباطل، والأصل في النهي التحريم، واشترطت التراضي في أمور التجارة من بيع
وشراء
(1) وعرّف صاحب الدر المختار ١٥٩/٤ الغبن الفاحش فقال : هو ما لا يدخل تحـ تقويم المقومين» اهـ .
قال ابن عابدين في حاشيته ١٥٩/٤ : هو الصحيح كما في البحر. وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلاً، ثم إن بعض المقوّمين يقول : إنه يساوي خمسة، وبعضهم: ستة، وبعضهم : سبعة ، فهذا غبن فاحش ؛ لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد، بخلاف ما إذا قال بعضهم : ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم : عشرة، فهذا غبن . » أهـ. (۲) انظر: «أحكام القرآن لابن العربي ١٨١٦/٤ حيث ذكر أن الغَبْنَ ممنوع باتفاق في أحكام الدنيا ؛ لأنه خداع ، وهو محرم شرعاً في كل ملة. وانظر : «الإنصاف» للمرداوي
٣٨٩/٤
و«المحلى ٤٣٩/٨، ٤٤٠.
(۳) سورة النساء الآية ٢٩.
يسير
۳۹
ص ٣٩