الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤١

فمن مقتضى العدل والتعاون على البر والتقوى، ألا يباع لمضطر إلا بمثل ما يباع لغيره. ولا يجوز - أيضا - أن تتواطأ طائفة تبيع نوعاً من السلع على أن يبيعوه بأكثر من الثمن المعروف ؛ فإن هذا أعظم عدواناً من تلقي السلع، ومن بيع الحاضر للبادي، ومن النَّجْش، وكلُّ ذلك مما نهى عنه الرسول )، مع ما في ذلك التواطؤ من ظلم الناس؛ إذ يضطرون إلى شراء السلع بأكثر من ثمن المثل لحاجتهم إليها وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس، فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل (۳) . 6 حكم البيع الذي وقع فيه الغَبْن من حيثُ اللزوم وعدمه تبين مما سبق حكم الغَبْن في البيع وأنه يحرم، ولكن ما حكم هذا البيع الذي وقع فيه الغبن دون علم من المغبون؟ هل يكون لازماً للمتبايعين لا يجوز فسخه، أو أنه يثبت الخيار للمغبون بسبب غَبْنِه ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال: القول الأول : أنه يثبت الخيار للمغبون بين الفسخ والإمضاء إذا غُبِنَ غَبْناً يخرج عن العادة والعرف فيما يربحه الناس على المماكسين. وهذا ثم إن في إدخال صورة البيع للمضطر في معنى الحديث نظراً. انظر معنى الحديث في «النهاية» لابن الأثير ٨٣،٨٢/٣. (1) انظر الأحاديث في ذلك في : صحيح البخاري ۲٤/٣، ۲۸ واصحیح مسلم» ۳/ .110V - 1100 (۲) انظر مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۷۹/۲۸ ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.