الثمن الصحيح لرأس مال السلعة الذي لم يذكر في العقد، بل يمكن الحكم عليه بوقف صحته على رضا المشتري وكذا رضا البائع إن كان الثمن لا كاذبا والقول بالخيار له نظائر في الشرع، مثل إثبات
غالطاً
في
خيار العيب للمشتري، وإثبات الخيار في تلقي الركبان، وغير ذلك. ثالثاً : أدلة القول الثالث :
في
استدل للقول بفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من الثمن : بأن
ذلك دفعاً للضرر عن المشتري
مناقشة هذا الدليل :
(1)
يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن ما ذُكِر فيه من فسخ البيع على القيمة- إن كانت أقل من الثمن - دفعاً للضرر عن المشتري، تعليل وجيه ولكن يقال : قد يكون للمشتري - وكذا للبائع - رغبة في إمضاء البيع مع إسقاط الزيادة وحصتها من الربح فلو جُعِل الأمر موقوفاً عليها، بإثبات الخيار للمشتري - وكذا للبائع فيما لو كان غالطاً لا كاذباً - لكان أولى وأحسن، والله أعلم.
رابعاً : أدلة القول الرابع :
،
استدل القائلون بأنه يلزم المبيعُ المشتري بجميع الثمن المسمى وأنه لا خيار له بأنه لا فائدة من إثبات الخيار هنا ؛ لأنه لا يقابله شيء من الثمن ؛ لتعذر ردّ المبيع بالهلاك، فكان كخيار الرؤية والشرط؛ إذ يلزمه
تمام الثمن قبل الفسخ
"
(۲)
(۱) انظر: «فتح القدير لابن الهمام ٥٠١/٦ و «شرح العناية» ٥٠١/٦
(۲) انظر: فتح القدير لابن الهمام ٥٠١/٦ و شرح العناية» و «حاشية ابن عابدين ٤/
٣٤٧
ص ٣٤٧