القول السادس: التفصيل أيضاً فإن لم تزد قيمة السلعة على
الكذب وربحه : فإنه يُخَيَّر البائع - وليس المشتري – بين أخذ الثمن الصحيح وربحه أو قيمة السلعة يومَ ،قبضها وإن زادت قيمة السلعة على
،
الكذب وربحه : فإنه يَغْرَمُ المشتري الكذب وربحه ولا يزاد عليه. وهذا قول مالك وابن القاسم وبه أخذ بعض المالكية (1) . (١).
أدلة الاقوال :
،
أولاً : أدلة القول الأول :
أدلة أصحاب هذا القول على صحة البيع، مع سقوط الزيادة وحصتها من الربح، وأنه لا خيار للبائع ولا للمشتري، هي أدلتهم نفسها في المسألة الأولى، وهي ما إذا كانت السلعة قائمة، وقد تقدم ذكرها ومناقشتها بالتفصيل ، فلا داعي للإعادة.
(۲)
ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بتخيير المشتري بين إمضاء البيع بما تم به من الزيادة وحصتها من الربح، وبين فسخ البيع بأن البيع لم ينعقد إلا بثمن
:
مسمّى، فإذا وجد غيره مما لم يذكر في العقد، رَدَّ العقد إلى ثمن مجهول، ولا يصح العقد بثمن ،مجهول فإما أن يَرضَى المشتري بالثمن
الذي تم به البيع أو يفسخ
مناقشة هذا الدليل :
(۳)
يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بفساد العقد إذا رُدَّ إلى
(
(۱) انظر: حاشية الدسوقي ١٦٩/٣ و شرح الزرقاني على الموطا» ۳۱۸/۳، ۳۱۹ (۲) انظر : ص ٣٤٠ من هذه الرسالة.
(۳) انظر: «الأم» للشافعي ۹۳/۳
٣٤٦
ص ٣٤٦