مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأن القول بعدم الفائدة من إثبات الخيار هنا غير مسلَّم ؛ فإنه وإن تعذر رَدُّ المبيع لهلاكه، إلا أنه يمكن المشتري ردُّ قيمته فيما لو لم يختر إمضاء البيع مع إسقاط الزيادة وحصتها من الثمن، أو رضي ولم يرض البائع ، إذا قلنا : للبائع الخيار -
أيضاً - إذا كان غالطاً لا كاذبا.
يلي :
خامساً : أدلة القول الخامس :
يمكن أن يستدل للقول بالتفصيل الذي جَعَلَ الخيار للمشتري، بما
أ - الدليل على جعل الخيار للمشتري : أنه هو المتضرر، وأن الغلط إنما هو من البائع.
أو
ب والدليل على تخيير المشتري بين دفع الثمن الصحيح وربحه قيمة السلعة يوم قبضها إن لم تزد قيمة السلعة على الكذب وربحه : هو أن الأصل في الكذب وربحه أنه لا اعتبار له؛ لمخالفته الحقيقة الأمر، فبقي أمران مما يمكن أن يتحقق باختيار أحدهما رضا المشتري، وهما: قبضها - كما هو في البيع الفاسد (۱) - وثمن السلعة الصحيح مع ربحها – وهذا هو الأصل في هذا المبيع الذي بيع
قيمة السلعة
يوم
بالغلط.
ج والدليل على تخيير المشتري بين دفع الصحيح وربحه أو الكذب وربحه إن زادت قيمة السلعة على الكذب وربحه : هو أن أنفع أَمْرَيْنِ للمشتري فيما يختاره هنا هما الثمن الصحيح وربحه أو الثمن الكذب
وربحه.
(۱) انظر : شرح الزرقاني على الموطا» ٣١٨/٣.
٣٤٨
ص ٣٤٨