ثانيا : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بأنه يجب قدر قيمة اللبن بما يلي :
الدليل الأول :
،
حديث ابن عمر في ردّ المصراة وفيه: «فإن ردّها ردَّ معها مثل أو
مثلي لبنها قمحا» أخرجه أبو داود(۱).
مناقشة هذا الدليل :
تقدمت مناقشة هذا الدليل من ثلاثة وجوه، أهمها: أنه ضعيف
الإسناد، فلا حجة فيه
الدليل الثاني :
(۲)
القياس على غرامة المتلفات (۳).
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد
الاعتبار (٤).
ثالثا : أدلة القول الثالث :
استدل القائلون بالتفصيل - والذي مفاده أنه إن زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة وجب قدر قيمة ،اللبن، وإن نَقَصَتْ وجب صاع : بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن نَصَّ على الصاع من التمر، فقد أفهمنا أنه مبذول
(۱) سبق تخريجه في ص٢٢٦ من هذه الرسالة.
(۲) انظر : ص ٢٢٦ من هذه الرسالة. (۳) انظر : إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١١٩/٣.
(٤) انظر : المصدر نفسه.
۲۳۲
ص ٢٣٢