والتخاصم؛ لأن الموجود عند البيع يختلط بما يحدث بعده فيتعذر التمييز، وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى وفي مواضع لا يوجد من يعرف القيمة ويُعتمدُ قوله فيها، وقد يتلف اللبنُ ويتنازعون في قلته وكثرثه وفي عينه، فَجَعَلَ الشرع لهم ضابطاً لا نزاع معه، وهو صاع
تمر
(1)
الدليل الثالث : القياس :
فيقاس التحديد في بيع المصراة على التحديد في عدة أحكام جاء
بها الشرع ؛ وذلك قطعاً للنزاع، ومن هذه الأحكام (۲) :
أ - الدية في القتل : فإنها مائة (۳)، ولا يختلف الحكم باختلاف بعير
حال القتيل.
ب الغُرّة (٤) في الجناية على الجنين الجناية على الجنين (٥) : لا تختلف، سواء أكان
6
الجنين ذكراً أم أنثى تامّ الخِلْقةِ أم ناقصه، جميلاً أم قبيحاً. ج الجبران في الزكاة بين الشيئين (1): جعله الشرع شاتين أو
(٦)
عشرین درهماً مطلقاً، سواء أكان التفاوت بينهما قليلاً أم كثيراً.
(۱) انظر: (المغني) ۲۱۸/٦) وشرح مسلم للنووي ١٦٧/١٠) وتكملة المجموع للسبكي ٢٤٢/١١ و «الإنصاف» للمرداوي ٣٩٩/٤.
(۲) انظر: «المغني ۲۱۸/٦) و شرح مسلم للنووي ١٦٧/١٠.
(۳) وهذا بالإجماع، وفيه عدة أحاديث . انظر : «المغني لابن قدامة ١٢/ ٦، ٧. (٤) وهي : النَّسَمَةُ من الرقيق ذكراً كان أو أنثى. قال ابن قتيبة وغيره : سُميا بذلك لأنهما غُرَّة ما يملك الإنسان أي أفضله ، وأشهره وعزة كل شيء خياره. «تحرير التنبيه» للنووي
ص
.۳۳۲
،
(٥) ثبت ذلك في صحيح البخاري ٤٥/٨ ، ٤٦ و صحیح مسلم ۰۹/۳ من حديث أبي هريرة والمغيرة رضي الله عنهما.
۱۳۱۱ -
۱۳۰
(٦) كما في حديث أنس في كتاب أبي بكر لفريضة الصدقة التي أمر الله رسوله . انظر : صحيح البخاري ١٢٣/٢.
۲۳۱
ص ٢٣١