في مقابلة شيءٍ فائتٍ من المبيع يقع منه موقع التابع من المتبوع، فينبغي
أن لا يتعدى على هذا حدَّ التابع )
مناقشة هذا الدليل :
(1)
يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه محض رأي يخالف إطلاق الحديث الآمر برد صاع؛ حيث يتناول ما إذا زادت قيمة الصاع على
نصف قيمة الشاة وإذا لم تزد.
رابعاً : أدلة القول الرابع:
استدلّ للقول بأنه يَرُدُّ صاعاً من تمر أو نصف صاع من بر بالقياس
على الفطرة، والكفارة في الوطء في نهار رمضان(٢).
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول: عدم التسليم بالحكم المذكور في المقيس عليه؛ فإن في القدر الواجب إخراجه في الفطرة وفي كفارة الوطء في نهار رمضان خلافاً بين العلماء (۳)
الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بصحة الحكم المذكور في المقيس عليه فإنه يعتبر قياساً في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار.
الترجيح :
،
بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة
(۱) انظر: تكملة المجموع للسبكي ٢٥٧/١١، ٢٥٩.
(۲) انظر: «المغني» ٢١٨/٦.
(۳) انظر الخلاف في الفطرة (المغني لابن قدامة ۲٨٥/٤ – ۲۸۷، وفي الكفارة: «المغني» - أيضاً - ٣٨٢/٤.
۲۳۳
ص ٢٣٣