الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٥٤

خيار الشرط إنما هي للمشتري ؛ للحديث: «الخراج بالضمان»(۱)، وهو 6 يشمل بعمومه النماء المنفصل المتولد من المبيع وغير المتولد من المبيع ، والضامن هو المشتري ؛ لأنه هو المالك للمبيع في زمن الخيار، وإن كان ملكه غير تأم لاحتمال سقوطه، لكن لا ينفي ذلك أن يكون مالكاً له، وهذا كما في الرد بالعيب الذي ورد الحديث بسببه؛ فإن الملك عموماً معرض لسقوطه، لكن هذا لا يمنع أن يكون مالك الشيء ضامناً له ما دام أنه قبضه والله تعالى أعلم . ، مسألتان متعلقتان بالزيادة المنفصلة في مدة خيار الشرط (المسألة الأولى) : إذا اشترى جاريةً حاملاً عند البيع، وولدت في زمن الخيار، ثم ردّها على البائع، فما حكم الولد؟ قولان للعلماء: القول الأول : يلزمه ردُّ ولدها للبائع وهو قول ابن القاسم من المالكية وقول الشافعية في الأظهر والحنابلة (٢) القول الثاني: لا يرد .الولد. وهو قول للمالكية والشافعية (۳). (۱) سبق تخريجه في ص ١٢٢ من هذه الرسالة. (۲) انظر لابن القاسم : المدونة » ٤ / ١٨٥) وللشافعية : روضة الطالبين» ٤٤٩/٣ و«مغني المحتاج ٤٨/٣ وللحنابلة : المغني» ٢٣/٦ . وقد ذكر ابن القاسم والشافعية أنه إن رضي بالبيع يكون الولد له. (۳) انظر للمالكية حاشية الدسوقي ١٠٤/٣ وللشافعية : روضة الطالبين» ٤٤٩/٣ والمغني المحتاج ٤٨/٣ .
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.