الأول : أن التفريق في إمكان الفسخ وعدم إمكانه فيما إذا كانت الزيادة المنفصلة متولدة من الأصل أولا غير مسلم؛ لأنه يحتاج إلى
دليل.
،
الثاني : عدم التسليم - أيضاً - بأن الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل إنما تحدث في زمن الخيار على ملك البائع، بل هي على ملك المشتري، كما قدّمته في مناقشة دليل أصحاب القول الثاني
رابعاً : أدلة القول الرابع :
(1)
دليل أصحاب هذا القول مبني على أن ملك المبيع بخيار إنما هو
لصاحب الخيار في زمن الخيار :
أ - فإن كان الخيار للبائع، كانت الزيادة له .
ب - وإن كان الخيار للمشتري، كانت الزيادة له .
ج - وإن كان الخيار لهما، كان ملك المبيع موقوفاً : فإن تم البيع، كان ملك المبيع بزيادته للمشتري، وإن فسخ البيع، فهو للبائع.
مناقشة هذا الدليل :
:
يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بكون ملك المبيع بخيار إنما هو لصاحب الخيار، وإنما هو للمشتري كما مرَّ بيانه (۲).
الترجيح :
بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة
،
يتضح رجحان القول الأول، وهو أن الزيادة المنفصلة الحادثة في زمن
(۱) انظر ص ١٥٢ من هذه الرسالة.
(۲) انظر ص ١٥٢ من هذه الرسالة.
١٥٣
ص ١٥٣