الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٥٣

الأول : أن التفريق في إمكان الفسخ وعدم إمكانه فيما إذا كانت الزيادة المنفصلة متولدة من الأصل أولا غير مسلم؛ لأنه يحتاج إلى دليل. ، الثاني : عدم التسليم - أيضاً - بأن الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل إنما تحدث في زمن الخيار على ملك البائع، بل هي على ملك المشتري، كما قدّمته في مناقشة دليل أصحاب القول الثاني رابعاً : أدلة القول الرابع : (1) دليل أصحاب هذا القول مبني على أن ملك المبيع بخيار إنما هو لصاحب الخيار في زمن الخيار : أ - فإن كان الخيار للبائع، كانت الزيادة له . ب - وإن كان الخيار للمشتري، كانت الزيادة له . ج - وإن كان الخيار لهما، كان ملك المبيع موقوفاً : فإن تم البيع، كان ملك المبيع بزيادته للمشتري، وإن فسخ البيع، فهو للبائع. مناقشة هذا الدليل : : يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بكون ملك المبيع بخيار إنما هو لصاحب الخيار، وإنما هو للمشتري كما مرَّ بيانه (۲). الترجيح : بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة ، يتضح رجحان القول الأول، وهو أن الزيادة المنفصلة الحادثة في زمن (۱) انظر ص ١٥٢ من هذه الرسالة. (۲) انظر ص ١٥٢ من هذه الرسالة. ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.