أدلة القولين :
أولاً : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بأنه يلزم المشتري ردُّ ولد الجارية للبائع : بأن الحمل الموجود عند البيع مبيع كالأم فيقابله قسط من الثمن، فهو كما
لو اشترى عينين معا (۱).
ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بأنه لا يرد الولد بأن الحمل لا حكم له؛ لأنه جزء متصل بالأم، فلم يأخذ قسطاً من الثمن ؛ كأطرافها (٢).
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول: أن ما قالوه يبطل بالجزء المشاع كالثلث والربع
(۳)
الوجه الثاني: أن الحمل يفارق الأطراف؛ لأن الحمل يؤول إلى الانفصال، ويُنتفع به منفصلاً، ويصح إفراده بالعتق، والوصية به وله،
ويرث إن كان من أهل الميراث ويُفرد بالدية، ويَرتُها وَرَثَتُه (٤) .
الوجه الثالث: أن قولهم : إنه لا حكم للحمل غير مسلّم؛ ؛ لهذه الأحكام وغيرها (٥).
(۱) انظر الروضة الطالبين ٤٤٩/٣ ومغني المحتاج ٤٨/٣ .
(٢) «المغني» ٢٣/٦.
(۳) المصدر نفسه. (٤) (المغني» ٢٣/٦، ٢٤. (٥) انظر: «المغني» ٢٤/٦.
ص ١٥٥