الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٥٥

أدلة القولين : أولاً : أدلة القول الأول : استدل القائلون بأنه يلزم المشتري ردُّ ولد الجارية للبائع : بأن الحمل الموجود عند البيع مبيع كالأم فيقابله قسط من الثمن، فهو كما لو اشترى عينين معا (۱). ثانياً : أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأنه لا يرد الولد بأن الحمل لا حكم له؛ لأنه جزء متصل بالأم، فلم يأخذ قسطاً من الثمن ؛ كأطرافها (٢). مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه : الوجه الأول: أن ما قالوه يبطل بالجزء المشاع كالثلث والربع (۳) الوجه الثاني: أن الحمل يفارق الأطراف؛ لأن الحمل يؤول إلى الانفصال، ويُنتفع به منفصلاً، ويصح إفراده بالعتق، والوصية به وله، ويرث إن كان من أهل الميراث ويُفرد بالدية، ويَرتُها وَرَثَتُه (٤) . الوجه الثالث: أن قولهم : إنه لا حكم للحمل غير مسلّم؛ ؛ لهذه الأحكام وغيرها (٥). (۱) انظر الروضة الطالبين ٤٤٩/٣ ومغني المحتاج ٤٨/٣ . (٢) «المغني» ٢٣/٦. (۳) المصدر نفسه. (٤) (المغني» ٢٣/٦، ٢٤. (٥) انظر: «المغني» ٢٤/٦.
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.