الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٥٢

ثانياً : أدلة القول الثاني : استدل أصحاب هذا القول على أن النماء المنفصل للبائع : بأن الملك للمبيع بخيار هو للبائع في زمن الخيار فكذلك الضمان عليه، فيكون الخراج له (۱) ؛ للحديث السابق أيضاً: «الخراج بالضمان». مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأن القول بأن الملك للمبيع بخيار هو للبائع في زمن الخيار غير مسلّم ؛ فإن الملك قد انتقل بالعقد من البائع للمشتري، فهو الذي له التصرف في المبيع وكون الملك غير مستقر لا ، ، يمنع من كونه ملكاً له كما أن البائع قد ملك الثمن في مقابله . ثالثاً : أدلة القول الثالث : ما دليل أصحاب هذا القول على التفصيل - الذي مفاده التفريق بين إذا كانت الزيادة المنفصلة متولدةً من الأصل أو غير متولدة من الأصل - مبني على إمكان فسخ البيع وعدم إمكان الفسخ ولمن يكون الملك في زمن الخيار؟ : من أ - فلما كان الفسخ ممتنعاً فيما إذا كانت الزيادة المنفصلة متولدةً - الأصل، وكان حدوثها على ملك المشتري، كانت له. ب - ولما كان الفسخ ممكناً فيما إذا كانت الزيادة المنفصلة غير متولدة من الأصل، وكان حدوثها على ملك البائع، كانت له (٢). مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش الدليل من وجهين : ( (۱) انظر: حاشية الدسوقي ١٠٣/٣ . (۲) انظر: حاشية ابن عابدين ٠٥٤/٤ ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.