ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب هذا القول على أن النماء المنفصل للبائع : بأن الملك للمبيع بخيار هو للبائع في زمن الخيار فكذلك الضمان عليه، فيكون الخراج له (۱) ؛ للحديث السابق أيضاً: «الخراج بالضمان».
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأن القول بأن الملك للمبيع بخيار هو للبائع في زمن الخيار غير مسلّم ؛ فإن الملك قد انتقل بالعقد من البائع للمشتري، فهو الذي له التصرف في المبيع وكون الملك غير مستقر لا
،
،
يمنع من كونه ملكاً له كما أن البائع قد ملك الثمن في مقابله .
ثالثاً : أدلة القول الثالث :
ما
دليل أصحاب هذا القول على التفصيل - الذي مفاده التفريق بين إذا كانت الزيادة المنفصلة متولدةً من الأصل أو غير متولدة من الأصل - مبني على إمكان فسخ البيع وعدم إمكان الفسخ ولمن يكون الملك في زمن الخيار؟ :
من
أ - فلما كان الفسخ ممتنعاً فيما إذا كانت الزيادة المنفصلة متولدةً - الأصل، وكان حدوثها على ملك المشتري، كانت له. ب - ولما كان الفسخ ممكناً فيما إذا كانت الزيادة المنفصلة غير متولدة من الأصل، وكان حدوثها على ملك البائع، كانت له (٢).
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش الدليل من وجهين :
(
(۱) انظر: حاشية الدسوقي ١٠٣/٣ . (۲) انظر: حاشية ابن عابدين ٠٥٤/٤
١٥٢
ص ١٥٢