والسَّمْن- فيمتنع الفسخ، وتكون الزيادة للمشتري.
ب
وإن كانت الزيادة المنفصلة غير متولدة من الأصل - كالعُقْر (۱)
والكسب - فلا يمتنع الفسخ، وتكون الزيادة للبائع.
القول الرابع: التفصيل وهو للشافعية في الأظهر عندهم : أ - فإن كان الخيار للبائع أو لأجنبي عنه، فملك المبيع مع توابعه - كلبن ومهر وثمر وكسب - للبائع ، فإن فُسِخَ البيع فذاك، وإن تم البيع انتقل المبيع للمشتري عارياً عن الفوائد، وتكون الفوائد للبائع.
ب - وإن كان الخيار للمشتري أو لأجنبي عنه، فملك المبيع بفوائده للمشتري، فإن تَمَّ البيع فذاك، وإن فُسِخَ رَجَعَ المبيع للبائع عارياً عن الفوائد، وتكون الفوائد للمشتري
ج - وإن كان الخيار لهما أو لأجنبي عنهما، فملك المبيع بفوائده موقوف، فإن تم البيع، فملك المبيع بفوائده للمشتري، وإن فسخ البيع
فهو للبائع(٢).
أدلة الأقوال :
:أولاً : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بأن النماء المنفصل للمشتري : بأن ملك المبيع إنما هو له، فيكون مضموناً عليه، ويكون نماؤه له؛ للحديث: «الخراج بالضمان» (۳).
(۱) العُقْر عند الحنفية : صداق المرأة إذا وطئت بشبهة، ومهر المثل، والأقل من المهر
ص
.٢٥٧
المسمى ومهر المثل. القاموس الفقهي (۲) انظر : مغني المحتاج ٤٨/٢ و حاشية الجمل ١١٦/٣، ١١٧. (۳) سبق تخريجه في ص ١٢٢ من هذه الرسالة.
151
ص ١٥١