الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٤٢

إن لم يُجَزَّ هو الأوجه ؛ لما ذكر، والله تعالى أعلم. المبحث الثاني النماء في خيار المجلس خيار المجلس هو طلب كل من المتبايعين خَيْرَ الأمرين : من إمضاء العقد أو فسخه ماداما مجتمعين لم يتفرقا. وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة (١). فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يُخَيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرّقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» متفق عليه واللفظ للبخاري(٢). وفي رواية لمسلم : فكان (۳) إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله(٤)، قام فمشى هنيَّة (٥) ، ثم رجع إليه) . (1) ومنهم الشافعية والحنابلة، خلافاً لمالك وأصحاب الرأي حيث قالوا : يلزم العقد بالإيجاب والقبول ولا خيار لهما . انظر : (المغني) ١٠/٦) و «مغني المحتاج» ٤٣/٣ . (۲) (صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب إذا خيرٌ أحدهما صاحبه بعد البيع فقد البيع ١٨/٣ و صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ٣/ .١١٦٣، ١١٦٤ (۳) أي ابن عمر رضي الله عنهما. (٤) أي: لا ينفسخ البيع . قاله النووي في شرح مسلم» ١٧٥/١. وفي «القاموس المحيط» ١٣٥٩ : قلته البيع - بالكسر – وأقلتُه : فسخته» اهـ. ص وجب (٥) قال النووي: هو في بعض الأصول : «هنيّة) بتشديد الياء غير مهموز، وفي بعضها: هنيهة) بتخفيف الياء وزيادة هاء: أي شيئاً يسيرا اهـ. «شرح مسلم» ١٠/ ١٧٥. . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.