والمقصود في هذا المبحث : أنه إذا زاد المبيع في أثناء مدة الخيار، أي قبل تفرق البائعين من المجلس، فَلِمَنْ تكون هذه الزيادة، سواء أأمضيا العقد أم فَسَخاه؟
ولما كانت الزيادة تنقسم إلى قسمين : متصلة ومنفصلة، فإني
سأبحث ذلك - إن شاء الله - في مطلبين :
المطلب الأول : النماء المتصل .
المطلب الثاني : النماء المنفصل .
المطلب الأول
النماء المتصل
أما أمثلته فقد تقدمت (۱).
وقد نَصَّ على ذكر حكم هذه المسألة الحنابلة :
فذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى - أن النماء المتصل تابع للمبيع. سواء أأمضيا العقد أم فسخاه ؛ كما يتبعه في الرد بالعيب والمقايلة (۳).
6
لكنّ الْمَرْداوي - رحمه الله - ذكر أن في النماء المتصل وجهين
كالفسخ في العيب
(۳)
والوجهان في الفسخ بالعيب - كما سبق ذكرهما
الأول: أن النماء المتصل يتبع المبيع.
(۱) انظر ص ٢٤ من هذه الرسالة.
(۲) انظر: «المغني ٢٣/٦ .
(۳) انظر: «الإنصاف ٣٨٢/٤.
(٤) في
ص
۱۱۷ ، ۱۱۸ ، من هذه الرسالة.
١٤٣
ص ١٤٣