١ - فقال الشافعية :
أ - الصوف الموجود عند العقد يُرَدُّ مع الأصل وإن جزه؛ لأنه
جزء من المبيع.
ب - وأما الصوف الحادث بعد العقد، ففيه تفصيل :
١ - إن جُزَّ ، لم يُرَدِّ ؛ كالولد المنفصل .
٢- وإن لم يُجز، ففيه قولان :
الأول : يُرَدّ. وهذا في فتاوى القاضي حسين. واعتبره السبكي أقرب إلى الحمل؛ لأنه جزء ؛ لعدم صحة إفراده بالبيع، إلا إذا جُنَّ في مدة طلب البائع للرد بحيث لم يحصل تأخير ولا تعيب؛ فإنه حينئذ لا يصادف الرد.
(1)
الثاني : لا يُرَدّ. وهذا أوجه عند الخطيب الشربيني )
وكذلك حكم اللبن الذي حدث في ضرع الشاة كحكم الصوف سواء (۲)
٢- وقال المالكية :
أ - إن كان الصوف بين الردّ والشراء، فهو للمشتري.
ب - وإن كان الصوف تاماً الشراء، رَدَّ مثله إن فات(۳).
يوم
والذي يظهر أن تفصيل الشافعية أدق وأرجح، والقول برد الصوف
(۱) تبعاً لشيخه زكريا الأنصاري. وقال البلقيني : إنه الأصوب، وعليه اقتصر ابن الرفعة. انظر: «مغني المحتاج» ٦٢/٢.
"
(۲) انظر : تكملة المجموع للسبكي ٤١٦/١١ ، ٤١٧ ومغني المحتاج ٦۲/۲ .
(۳) انظر: حاشية العدوي على شرح الرسالة ١٤١/٢.
١٤١
ص ١٤١