الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٤١

١ - فقال الشافعية : أ - الصوف الموجود عند العقد يُرَدُّ مع الأصل وإن جزه؛ لأنه جزء من المبيع. ب - وأما الصوف الحادث بعد العقد، ففيه تفصيل : ١ - إن جُزَّ ، لم يُرَدِّ ؛ كالولد المنفصل . ٢- وإن لم يُجز، ففيه قولان : الأول : يُرَدّ. وهذا في فتاوى القاضي حسين. واعتبره السبكي أقرب إلى الحمل؛ لأنه جزء ؛ لعدم صحة إفراده بالبيع، إلا إذا جُنَّ في مدة طلب البائع للرد بحيث لم يحصل تأخير ولا تعيب؛ فإنه حينئذ لا يصادف الرد. (1) الثاني : لا يُرَدّ. وهذا أوجه عند الخطيب الشربيني ) وكذلك حكم اللبن الذي حدث في ضرع الشاة كحكم الصوف سواء (۲) ٢- وقال المالكية : أ - إن كان الصوف بين الردّ والشراء، فهو للمشتري. ب - وإن كان الصوف تاماً الشراء، رَدَّ مثله إن فات(۳). يوم والذي يظهر أن تفصيل الشافعية أدق وأرجح، والقول برد الصوف (۱) تبعاً لشيخه زكريا الأنصاري. وقال البلقيني : إنه الأصوب، وعليه اقتصر ابن الرفعة. انظر: «مغني المحتاج» ٦٢/٢. " (۲) انظر : تكملة المجموع للسبكي ٤١٦/١١ ، ٤١٧ ومغني المحتاج ٦۲/۲ . (۳) انظر: حاشية العدوي على شرح الرسالة ١٤١/٢. ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.