أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٤٨٩

الناس إليها . . . » (١) وقال ابن قدامة : المعادن الظاهرة، وهي التي يوصل إلى مافيها من غير مؤنة ينتابها الناس وينتفعون بها، كالملح والماء... وأشباه ذلك، لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا احتجارها دون المسلمين» (۲) . ويستدل للمنع من إقطاع هذه المعادن البحرية الظاهرة بما يأتي : ١ - إن إقطاع هذه المعادن فيه ضرر على المسلمين، وتضييق عليهم، فلو ملكه أحد لضيق على الناس فإن أخذ العوض عنه أغلاه، ، فخرج عن الموضع الذي وضعه الله من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة (٣) ٢- أن هذه المعادن تتعلق بها مصالح المسلمين العامة، فلم يجز إقطاعها (٤) ثانياً : إقطاع المعادن الباطنة : لم يُصرح الفقهاء رحمهم الله - فيما اطلعت عليه ـ بذكر إقطاع المعادن البحرية الباطنة، ولكنهم ذكروا إقطاع المعادن الباطنة عموماً، (۱) الحاوي للفتاوى، للسيوطي ١٨٠/١ (۲) المغني ١٥٤/٨، ١٥٥ (۳) انظر : المغني ١٥٥/٨، ١٥٦ (٤) انظر : بدائع الصنائع ١٩٤/٦، والمغني ١٥٥/٨ . ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.