أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٤٩٠

ويمكن أن يستخلص من كلامهم ثلاثة أقوال: القول الأول : يجوز إقطاع المعادن البحرية الباطنة إقطاع تمليك وهو مفهوم كلام الحنفية(۱)، وما يقتضيه أحد القولين عند كل من الشافعية (۲) والحنابلة، وصححه ابن قدامة (۳) . (۳). الأدلة : , (E) ١- ما رواه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه، عن جده : أن النبي لا أقطع بلال بن الحارث المزني(٥) معادن القبلية (٦) .٢٤٠/٢، ٢٤١ (۱) انظر: الخراج لأبي يوسف ص ۷۰ ، وبدائع الصنائع ٦٨/٢، والهداية مع (۲) انظر: الأم ٤٣/٤ ، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤٨، وروضة الطالبين العناية .٣٠٢/٥ (۳) انظر : المغني ١٥٧/٨ ، والمبدع ٢٥٢/٥ ، والإنصاف ٣٦٢/٦ . (٤) هو كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، المدني، روى عن أبيه، ومحمد بن كعب القرظي، ونافع مولى ابن عمر ،وغيرهم قال ابن معين: ليس بشيء، وضرب أحمد بن حنبل على حديثه. وقال ابن حجر عنه : ضعيف، من السابعة، منهم من نسبه إلى الكذب. انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٤٠٦/٣، وتهذيب التهذيب ٤٢١/٨ ، وتقريب التهذيب ۱۳۲۲ . : (ه) هو بلال بن الحارث بن عُصْم بن سعيد بن قُرَّة المزني، أبو عبدالرحمن، من أهل المدينة، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم العقيق، وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح، أحاديثه في السنن وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان توفي - رضي الله عنه ـ سنة ٦٠هـ في آخر أيام معاوية وعمره ثمانون سنة. انظر ترجمته في الاستيعاب ١٤٥/١، وأسد الغابة (٢٤٢/١ ، والإصابة ١٦٤/١ . (٦) القبلية هي ناحية قرب المدينة وقيل : هي ناحية الفَرْع النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٨٦/١ . ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.