أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٤٨٨

منفعة، فلا يجوز للمسلم أن ينفرد بها»(۱)، ومن ، ومن منافع المسلمين ـ كما هو معلوم ـ المعادن البحرية الظاهرية . (۲) ٢- وقال المرغيناني في الهداية : - . . . وعلى هذا قالوا لا يجوز للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه، كالملح . . . »، وقال في موضع آخر من كتابه : والانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء، فلا يمنع ، من الانتفاع به على أية وجه شاء . . . »(۳). " ٣- وقال ابن الحاج المالكي في المدخل بعد ذكره للمنع من البناء على شواطيء البحار : لأن الموضع مباح، وليس لأحـد فيـه اختصاص (٤) وقال بعض الشافعية : والمعادن الظاهرة إنما امتنع التملك والإقطاع فيها لشبهها بالماء، وبإجماع المسلمين على المنع من إقطاع مشارع الماء؛ لاحتياج جميع (۲) هو (١) الإفصاح ٥١/٢ . علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني برهان الدين، نسبته إلى «مرغينان»، وهي مدينة من فرغانة وراء سيحون وجيحون من أكبر فقهاء الحنفية، وكتابه «الهداية شرح بداية المبتدىء» مشهور يتداوله الحنفية، من تصانيفه أيضاً: منتقى الفروع» و «مختارات النوازل»، توفي سنة ٥٩٣هـ. انظر ترجمته في : الجواهر المضيئة (۳۸۳/۱ ، والفوائد البهية ص ١٤١ (۳) الهداية البناية ٣١/١١ ٣٥٥ . مع (٤) المدخل ١٤٨/١ . - رحمه الله - ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.