المنع من إقطاعها إقطاع تمليك (۱) ، وكذلك قال الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة (۲) بالمنع من إقطاع الانتفاع أيضاً، أما المالكية فقالوا بجواز إقطاع الانتفاع للمعادن الظاهرة (۳).
أما بالنسبة للمعادن البحرية الظاهرة فقد ورد كذلك
من
النصوص
الفقهية عن الفقهاء الأربعة ما يُفهم منه المنع من إقطاعها، ومن ذلك ما
يأتي :
۱- قال ابن هبيرة (٤) في الإفصاح :
اتفقوا على أن الأرض إذا كانت أرض ملح، أو ما فيه للمسلمين
(۱) انظر: الهداية مع البناية ،۳۳۱/۱۱ ، والدر المختار ٤٣٣/٦، ٤٣٤، ومواهب الجليل ٢٣٦/٢ ، والأم ٤٢/٤ ، والمغني ۱٥٤/٨ ، ۱۵۵ ، وإلى هذا ذهب. ابن حزم
- رحمه الله
--
انظر المحلى ۲۳۳/۸
ويشار هنا إلى أن الشافعية والحنابلة قد ذهبوا إلى جواز إقطاع الموضع الذي يمكن أن يُحدث فيه معدن ظاهر كالملح ؛ لاحتياج هذا المعدن إلى عمل وصنعه، وقد
سبق بيان ذلك .
(۲) انظر: بدائع الصنائع ١٩٤/٦ ، والدر المنتقى شرح الملتقى، لمحمد علاء الدين الإمام ،٥٦١/٢ ، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤٧ ، ٢٤٨، والأحكام
(٤)
السلطانية، لأبي يعلى ص ٢٣٥، ٢٣٦
(۳) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٨٦/١ ، ٤٨٧ . هو يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد، عون الدين أبو المظفر الشيباني الدوري، ولد سنة ٤٩٩هـ من تصانيفه : الإفصاح عن معاني الصحاح، وقد طبع الجزء الذي تكلم فيه على حديث من يرد الله به خيراً يفقه في الدين منفصلاً بنفس اسم الأصل، تولى الوزارة أيام المقتفي، توفي - رحمه الله سنة ٥٦٠هـ. انظر ترجمته في: المنتظم، لابن الجوزي ١٦٦/١٨، ووفيات الأعيان ٢٣٠/٦، والمقصد الأرشد، لابن مفلح ١٠٥/٣ .
-
٤٨٧
ص ٤٨٧