أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٢٨٦

القول الأول : أن لحوم دواب البحر كلها جنس واحد، فالسمك والحوت وغنم الماء وبقره جنس ،واحد وإلى هذا القول ذهب (١) المالكية ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٢) . ووجه هذا القول : أن اسم السمك والحوت شامل لجميع حيوانات البحر (۳) ويُمكن أن يجاب عن هذا بعدم التسليم بما ذكروه، فإن هناك حيوانات بحرية أخرى غير السمك والحوت لها مسميات خاصة بها فلا تدخل في مسمى السمك والحوت . القول الثاني: أن حيوان البحر أجناس فالحوت جنس، وما عدا الحوت مِمَّا لا يسمى حوتاً كبقر الماء وغنمه جنس، وهكذا كل ما اختص باسم يخالف غيره يعد جنساً أو صنفاً، وهذا هو الوجه الثاني عند الشافعية (٤)، ، وهو مقتضى قول الحنابلة (٥) . ٢/ ١٣٣ وحاشية (۱) انظر التاج والإكليل ،٣٤٨/٤ ، ومواهب الجليل ٣٨٤/٤ ٣٤٩، والفواكه الدواني ١٣٤، وحاشية العدوي على الفواكه الدواني (۱۳۳۲ ، ۱۳۴ الدسوقي ٤٨/٣ ، ولم أر للحنفية قولاً في هذه المسألة فيما اطلعت عليه . (۲) انظر: الحاوي الكبير ١٥٥/٥ ، والتكملة الأولى للمجموع ٢٠٩/١٠. (۳) انظر: التكملة الأولى للمجموع ۳۰۷/۱۰، ۳۰۸. (٤) انظر الحاوي الكبير ١٥٥/٥ ، والتكملة الأولى للمجموع ۲۰۷/۱۰، ومغني المحتاج ٢٤/٢ ، وهناك وجه ثالث عند الشافعية وهو أن غير السمك من حيوان البحر من جنس اللحم والسمك جنس آخر . انظر : التكملة الأولى للمجموع .۲۰۹ ،۲۰۸/۱۰ (٥) انظر : المغني ٨٥/٦ حيث قال ابن قدامة وكل ما له اسم يخصه فهو ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.