أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٢٨٧

ووجه هذا القول أن هذه الحيوانات البحرية أجناس مختلفة فهي كحيوانات البر يختلف جنس كل واحد منها عن الآخر (۱) . الترجيح يظهر لي ـ والله أعلم - رجحان القول الثاني؛ لوجاهة تعليله، ثُمَّ إن الحيوانات البحرية تختلف في قيمتها وطعمها وأسمائها فناسب أن تكون أجناساً، والله أعلم . صنف، والطيور أصناف كل ما انفرد باسم وصفة فهو صنف، فيباع لحم صنف بلحم صنف آخر، متفاضلا ومتماثلاً، ويباع بصفة متماثلاً». (۱) انظر: التكملة الأولى للمجموع ۲۰۸/۱۰ . ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.