أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٢٨٥

! أصح»(۱)، وهو ، وهو المذهب عند الحنابلة (٢) الأدلة : ١- أن السمك لا يدخل في إطلاق اسم اللحم، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل لحم السمك (٣) . 6 ٢- أن السمك لا يضاف لحمه إليه فلا يقال لحم سمك، وإنما يقال سمك، فلا يُطلق عليه اسم اللحم ولو كان من اللحمان لصح أن يضاف اسم اللحم إلى جنسه فيقال لحم السمك، كما يقال لحم غنم، أن يقال ذلك ثبت أنه ليس من جهة اللحمان (٤). فلما لم يصح الترجيح: يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الثاني؛ لوجاهة ما استدل به أصحابه، وللإجابة عن أدلة أصحاب القول الأول، والله أعلم . المسألة الثانية: هل يعد لحم الحيوان البحري ذاته جنساً واحداً أم أجناساً مختلفة؟ اختلف الفقهاء القائلون بأن اللحم أجناس - رحمهم الله ـ في هذه المسألة على قولين : (١) المغني ٨٥/٦. (۲) انظر: الإنصاف ۱۸/۵ ، ۱۹. (۳) انظر: الاختيار لتعليل المختار ٦٧/٤ ، الحاوي الكبير ١٥٥/٥، والمهذب ۲۷۲/۱، والمجموع ٢٠٤/١٠. (٤) انظر: التكملة الأولى للمجموع ٢٠٦/١٠ . ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.