المراد بالعمولات المصرفية
القول الثاني:
عدم مشروعية أخذ الجعل على العمل.
(1).
(Y).
وبه قال الحنفية (١) ، والظاهرية (٢)
أدلة الأقوال:
دليل القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة، والمعقول وفيما يأتي تفصيل أدلتهم.
أولاً : دليلهم من الكتاب:
استدلوا بقول الله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ، زَعِيمٌ) (۳).
وجه الدلالة:
(٤)
أنه لما فقد صواع الملك الذي يكيل به الناس كما في قصة يوسف ، جعل لمن يأتي به جعلاً وهو حمل بعير، فدل ذلك على مشروعية الجعالة ونوقش الاستدلال من وجهين
الأول: أن الآية حكاية عن شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعًا لنا (٥).
ويجاب من وجهين
بأن ما ورد في شرعنا مما هو شرع من قبلنا، ولم يرد في شرعنا ما ينسخه، فهـو
شرع لنا (1)
(۱) واستثنوا من ذلك رد الضالة والآبق فإنه يجوز أخذ الجعل عليهما استحسانا. ينظر: المبسوط للسرخسي (۱۸/۱۱) ، وبدائع الصنائع للكاساني (٣٠١/٥)، والاختيار لتعليل
المختار (۳۹/۲).
(۲) المحلي لابن حزم (۳۳/۷). (۳) سورة يوسف، آية رقم (۷۲).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (٣ / ١٠٨٤ ) ، وتفسير ابن كثير (٤٦٧/٢)، والجامع لأحكام القرآن
للقرطبي (١٥٣/٥).
(٥) المحلى لابن حزم (٣٦/٧).
(٦) اختلف العلماء في شرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه ولا يؤيده على قولين:
=
ص ٨٦